ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 13:15 مارس 2023 بمحافظة الأقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان “دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر”.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محمد مهران، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وذلك نيابة عن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وذلك نيابة عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين وجميع قيادات شركات التامين العاملة في مصر، وعدد من الخبراء الدوليين ممثلين لـ ١٣ دولة.
من جانبه، قال الدكتور عزام، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأمين متناهي الصغر يعد تأمينا مهما للغاية، وذلك لطبيعة حجم وأنواع التغطيات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها شريحة كبيرة من المجتمع، التي تحتاج مزيدا من الدعم لاستدامة أعمالها والقدرة على تطوير مستوى المعيشة.
أكد الدكتور عزام، أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، وقد قامت هيئة الرقابة المالية بالعمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية بما يحقق مستهدفات النمو التي تسعى إليها الهيئة.
موضحا أنه في ضوء حرص الهيئة على تعزيز نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق التكامل بينها، فقد تم إصدار عدة ضوابط وقرارات تنظيمية، منها القرار رقم ١٥لسنة٢٠١٩، الذي ألزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التأمين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة أو العجز الكلي، وهو ما يفسر أن نسبة ٨٠٪من وثائق التأمين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التأمين على الحياة، واستكمالا لجهود الهيئة لتعزيز نمو نشاط التأمين متناهي الصغر، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم ١٧لسنة ٢٠١٩ بإعفاء وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبء على المستفيدين من تلك الوثائق.
أشار نائب رئيس الهيئة إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٩، الذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع وذلك لتيسير التعاملات سواء في صرف التمويل أو دفع الأقساط، وهو ما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر، والذي بدوره يدفع نشاط التأمين متناهي الصغر لتحقيق مزيد من النمو وتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة.
وفي إطار مزيد من الدعم، فإن الهيئة تعمل على إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية وكذا إتاحة منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع مثل منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر.
أوضح الدكتور عزام، أن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد خلال عامي 2021 /2022، نموا بصور كبيرة حيث زادت قيمة أرصدة التمويل من ٢٧ مليار جنيه إلى ٤٠ مليار جنيه، زاد عدد العملاء من ٣.٥مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.
وسعيا من الهيئة لتحقيق مزيد من الشمول التأميني، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد منافذ تسويق التأمين متناهي الصغر.
استكمل نائب رئيس الهيئة حديثه موضحا أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى، ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار الأسواق، وسلامة واستدامة التعاملات.
كما شارك الدكتور إسلام عزام متحدثا في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر، التي أدارها السيد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها كل من السيدة كاثرين بولفيرماخر، المديرة التنفيذية لشبكة التأمين الأصغر والسيد محمد ساتي، رئيس الهيئة القومية للتأمين بالسودان.
أوضح الدكتور عزام، أن الهيئة تضع في استراتيجيتها رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنا قطاع التأمين، الذي يمثل أهمية خاصة في حماية الأصول والمدخرات، وتسعى الهيئة لتعزيز إلى ممارسة الأعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع، وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التأمين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني، في هذا الإطار فقد أتاحت الهيئة إمكانية الاصدار الإلكتروني للوثائق النمطية، وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتيسير ذلك كأحد أهم أسباب نجاح التأمين متناهي الصغر. وردا على عدد من التساؤلات والاستفسارات بشأن تطوير نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، قال نائب رئيس الهيئة، إن قانون التأمين الموحد، المنظور حاليا بمجلس النواب يتضمن عددا من النصوص التي تدعم تطور ونمو قطاع التأمين بشكل عام لتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي، وعلى مستوى منتجات التأمين متناهي الصغر فإنه يعطى المرونة لمجلس إدارة الهيئة بتطوير قيمة وثائق التأمين وفقا للمتغيرات الاقتصادية والممارسات العملية لأنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر.