يواصل صندوق التأمين الحكومي لضمان أخطار الخدمات البريدية بمصر دوره الحيوي في تأمين وحماية المنظومة البريدية، باعتباره أحد الكيانات التأمينية المتخصصة التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (229) لسنة 2003، ويعمل تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفقًا لترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقدم الصندوق تغطية تأمينية شاملة لمختلف الأخطار التي قد تتعرض لها الخدمات البريدية، بما في ذلك أخطار التلف والفقد والحريق والسرقة والاختلاس، إلى جانب مخاطر تزوير الشيكات والحوالات وأذون الصرف، والعملات المزيفة، وذلك بما يضمن الحفاظ على أصول وممتلكات الهيئة القومية للبريد واستمرارية تقديم خدماتها بكفاءة.
كما تشمل التغطية التأمينية المطابع والوحدات البريدية الحكومية والأهلية، والنقود والطوابع والدمغات والأوراق والمهمات والعهد المالية والعينية، فضلًا عن الأخطار التي قد تتعرض لها خدمات البريد السريع وغيرها من الخدمات البريدية، وفق الضوابط المعتمدة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستند الصندوق في تمويله إلى أقساط التأمين وعوائد استثمار أمواله، إلى جانب التعويضات المستردة ومصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة، بما يعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته وصرف التعويضات وفق إجراءات واضحة ومنظمة.
ويعمل الصندوق من خلال هيكل إداري يضم لجنة إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية قيادات تنفيذية وخبراء في مجال التأمين، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات التأمينية وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.
ويؤكد الصندوق التزامه المستمر بتطوير منظومة التأمين الخاصة بالخدمات البريدية، ودعم استقرار هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز البنية المؤسسية وحماية المال العام.
