أعلن وزير المالية *أحمد كجوك** عن تفاصيل الإجراءات المتخذة لحوكمة استيراد السيارات ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لضمان استفادة المالكين الحقيقيين لسيارات ذوي الهمم من السيارات المستوردة، حيث تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع وسداد المستحقات المالية للدولة.
وأوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 13,000 حالة قد تمت تسويتها منذ يونيو الماضي، مما أدى إلى سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه كرسوم للدولة. وأكد كجوك أن هناك إقبالاً كبيرًا من المستفيدين على تسوية أوضاعهم، مما يعكس التزامهم بالقوانين.
جهود الحكومة في حوكمة المنظومة
أكد مدبولي أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية لضمان وصول الدعم لذوي الهمم. وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير التيسيرات لهذه الشريحة، ولكن مع الحرص على عدم استفادة غير المستحقين من هذه المزايا.
وجه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات التسوية، مع تحديد مهلة شهرين للتقدم، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي مستفيد غير مستحق لمساءلته قانونيًا بتهم الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
التصدي للاستغلال
من جهته، أكد **خالد عبد الغفار**، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه تم اتخاذ إجراءات ضد من يستغل المزايا الحكومية. وأشارت **مايا مرسي**، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه في حال ثبوت استخدام أحد المنتفعين لكارنيه ذوي الهمم مع وجود سيارة، سيتم سحب بطاقة “تكافل وكرامة” منه.
استعرضت مرسي بعض المؤشرات، حيث تم فحص **146,300 حالة** خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبين أن **44,500 حالة** منها مدرجة في قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، مما يعد استغلالًا للموارد دون وجه حق. كما تم رصد **36,600 حالة** مستفيدة من دعم بطاقات التموين، و**15,000 حالة** معفاة من مصروفات المدارس الحكومية.
تعزيز الرقابة
أكد **وزير العدل** ضرورة التعامل بحزم مع كل من استفاد من السيارات بشكل غير قانوني، وقدم اقتراحات لتحسين حوكمة المنظومة. كما أعلن **المستشار محمد الحمصاني**، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن استعراض مقترحات لتعديل تشريعي وقرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
