أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش البرلمان مشروع القانون الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل يهدف إلى حماية المنافسة داخل الأسواق المصرية.
أهداف القانون ودعم البيئة الاستثمارية
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما يسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة، تضمن عدم الإضرار بالمستثمرين أو المواطنين نتيجة الممارسات الاحتكارية.
تحديث تشريعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
أكد النائب طارق الطويل أن تحديث الإطار التشريعي لحماية المنافسة يمثل أولوية رئيسية في المرحلة الحالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على معالجة قصور تشريعي قائم، من خلال التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة على الممارسات الاقتصادية.
حماية المستثمر ودعم الشفافية
أوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن مشروع القانون يستهدف حماية المستثمر الصغير، إلى جانب توجيه رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أكد أن وجود سوق تنافسي منظم يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم استقطاب الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات الحيوية.
مواجهة الاحتكار وتعزيز دور الدولة
أشار “الطويل” إلى أن مصر واجهت خلال فترات سابقة محاولات احتكار أثرت على الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تتدخل بشكل مستمر لحماية المواطن من الممارسات غير العادلة.
وشدد على أن الدولة تدعم الاندماج والشراكات الاقتصادية، بشرط ألا تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بتوازن السوق.
تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة
يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة ومنحه صلاحيات أوسع للتدخل السريع والفعال في السوق.
كما يمنحه أدوات رقابية تسمح بالتحرك قبل وقوع الضرر، بما يساهم في تقليل المخاطر الاقتصادية الناتجة عن التركزات الاحتكارية.
نظام رقابي مرن وعقوبات متدرجة
أكدت المناقشات أهمية وجود نظام مرن ومتدرج للجزاءات المالية والإدارية، إلى جانب فرض رقابة مسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
كما شدد النواب على ضرورة تحديد مدد زمنية واضحة لنظر الطلبات، لتجنب البيروقراطية التي قد تعيق حركة الاستثمار داخل السوق.
توافق مع الدستور والمعايير الدولية
أوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن مشروع القانون يتماشى مع المادة (27) من الدستور المصري، التي تنص على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق.
كما أشار إلى أن القانون يحقق توافقًا بين المعايير الدولية ومتطلبات الاقتصاد المحلي، بما يعزز مكانة مصر في بيئة الأعمال العالمية.
يمثل مشروع قانون حماية المنافسة خطوة تشريعية مهمة نحو تنظيم الأسواق المصرية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مع تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الممارسات الاحتكارية.
ومع استمرار مناقشة المشروع داخل مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى صياغة نهائية توازن بين حماية المستثمر، ودعم المنافسة العادلة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.