أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي جهاز تليفون محمول جديد غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز لضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية وحماية حقوق المستخدمين في السوق المصري.
حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات
يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مصر، حيث أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة تؤثر سلبًا على جودة الشبكات والخدمات. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لها تأثيرات صحية سلبية على المستخدمين بسبب تقنيات غير موثوقة.
وفي هذا السياق، يهيب الجهاز بالمستخدمين عند شراء جهاز محمول جديد التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا. يمكن للمستخدمين التحقق من مواصفات الجهاز باستخدام الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق “تليفوني”، حيث سيتاح لهم معرفة ما إذا كان الجهاز يتوافق مع المعايير المعتمدة أم لا قبل اتخاذ قرار الشراء.
الإجراءات القانونية ضد المخالفات
وفي إطار تعزيز الرقابة على السوق، حذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة. وأكد الجهاز أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة بيع الأجهزة غير المعتمدة. هذا يشمل اتخاذ عقوبات ضد المخالفين لضمان حقوق المستخدمين وتوفير أجهزة ذات جودة عالية وآمنة للاستخدام.
ضرورة الحصول على الفاتورة الضريبية
كما يهيب الجهاز بالقضاء على عمليات بيع الأجهزة غير المصرح بها، ويشدد على أهمية حصول المواطنين على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز تليفون محمول جديد. بالإضافة إلى ذلك، يشجع الجهاز المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مثل مراكز اتصال شركات المحمول، الخط الساخن 155، أو التطبيق الإلكتروني “My NTRA”.
القانون رقم 10 لسنة 2003
يأتي هذا القرار متوافقًا مع قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي ينص على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة. ويسعى هذا القانون لحماية المستخدمين من مخاطر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تؤدي إلى تدهور جودة الخدمات والإضرار بالبنية التحتية للاتصالات في مصر.
قنوات الإبلاغ
لضمان التفاعل الفعال مع المخالفات المتعلقة بالأجهزة غير المطابقة للمواصفات، أتاح الجهاز عدة قنوات للإبلاغ عن هذه المخالفات. يمكن للمواطنين التواصل مع الجهاز عبر مراكز الاتصال أو من خلال الخط الساخن 155، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني “My NTRA” أو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
من خلال هذه الإجراءات، يعزز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامه بتوفير بيئة اتصالات آمنة وموثوقة للمواطنين. يعتبر حظر تفعيل الأجهزة غير المطابقة خطوة هامة نحو تعزيز جودة خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين في مصر.