أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقف إعفاء أجهزة المحمول الواردة بصحبة الركاب من الخارج غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن الإعفاء الجمركي لا يزال قائمًا على هاتف محمول واحد فقط يُسمح بإدخاله مع الراكب من خلال الدوائر الجمركية، وذلك في إطار الفترة التجريبية لتطبيق منظومة حوكمة استيراد وتداول أجهزة المحمول التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
650 ألف جهاز حصل على إعفاء منذ بداية العام
أشار الجهاز إلى أن عدد الأجهزة التي استفادت من هذا الإعفاء منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه قد بلغ نحو 650 ألف جهاز محمول.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة عمليات التهريب، إلى جانب دعم الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة بين المستهلكين والتجار.
رصد حالات تلاعب وإيقاف مؤقت لـ60 ألف جهاز
علاوة على ذلك، أوضح البيان أنه في إطار المتابعة الدورية لتفعيل المنظومة، تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال، ما استدعى إيقاف نحو 60 ألف جهاز مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص مدى استحقاقها للإعفاء الجمركي.
13 ألف جهاز تم إدخاله بطرق غير مشروعة
وكشف الجهاز أن نتائج الفحص أظهرت أن 13 ألف جهاز تم إدخالها بشكل غير مشروع وبطرق مخالفة للإجراءات التنظيمية المعتمدة، ما أدى إلى استمرار وقف تشغيلها نهائيًا.
إعادة تشغيل 47 ألف جهاز تم إعفاؤها قانونيًا
في المقابل، أكدت التحقيقات صحة موقف 47 ألف جهاز تم إدخالها بشكل قانوني، وتمت إعادة تشغيلها فورًا بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، ما يعكس حرص الجهاز على العدالة التنظيمية وضمان عدم تعطيل الأجهزة التي تم إدخالها وفقًا للقواعد.
الجهاز يؤكد مواصلة ضبط المنظومة ومنع التلاعب
في ختام البيان، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في ضبط منظومة حوكمة التليفون المحمول ومتابعة أية محاولات للتلاعب أو الاستغلال غير المشروع للإعفاءات، بما يضمن الشفافية والعدالة في تطبيق الإجراءات ويُسهم في تنظيم السوق المصري بشكل أكثر كفاءة.