حصلت 2.067 مليون سيدة على تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية بلغت 28.3 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 2.196 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ارتفاع التمويلات وعدد المستفيدين
سجلت التمويلات المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بقيمة 73.7 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ51.6 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق. هذا النمو يعكس الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية التمويل متناهي الصغر
يعد التمويل متناهي الصغر أداة حيوية لتشجيع الفئات محدودة الدخل على المشاركة في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم في:
- تقليل معدلات البطالة.
- تحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا.
- تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
استراتيجية الرقابة المالية لدعم التمويل
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة استراتيجية (2022-2026) تستهدف مضاعفة حجم التمويلات متناهية الصغر من 27 مليار جنيه في عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026. وتهدف الخطة إلى زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.
مبادرات مبتكرة لتعزيز التمويل
لتحقيق أهدافها، أطلقت الهيئة مبادرات متعددة، منها:
- تنشيط تمويلات سلاسل القيمة في القطاع الزراعي.
- تحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق المحاصيل.
- تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى، مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر.
آفاق مستقبلية
مع استمرار الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة التمويلات متناهية الصغر، من المتوقع أن يحقق هذا القطاع نموًا كبيرًا، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق الشمول المالي.