قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات تحمل العديد من العوائد الإيجابية المهمة، مشيرًا إلى أن الصفقة أتاحت نحو 410 ميجا هرتز لشركات الاتصالات الأربع، وهو ما يعادل إجمالي ما تم إتاحته من ترددات على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وأضاف أن قيمة الصفقة البالغة 3.5 مليار دولار تجعلها الأكبر في تاريخ القطاع، وتعكس قدرة قطاع الاتصالات المصري على جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية، بما يؤكد أنه قطاع واعد ومستقر ومحوكم، ويُعد مقصدًا جاذبًا لتوجيه الاستثمارات.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع الصفقة، أن شركات الاتصالات تمتلك بدائل متعددة للاستثمار في أسواق مختلفة حول العالم، واختيارها السوق المصرية يعكس ثقتها في تحقيق عوائد مرتفعة، لافتًا إلى أن هذه الشركات تعتمد على اعتبارات تجارية وربحية بحتة، وهو ما يمثل شهادة مهمة على نجاح الدولة في ترسيخ الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وخلق مناخ تعاون فعال ومنتج بين الجانبين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الأرقام الفنية تعكس تفرد الصفقة، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات التي جذبها قطاع الاتصالات على مدار الثلاثين عامًا الماضية بلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين تمثل صفقة الترددات الحالية وحدها أكثر من ثلث هذا الرقم، وهو ما يؤكد طبيعتها الاستثنائية ويجعلها صفقة تاريخية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركات الاتصالات من خلال ورش عمل فنية خلال الفترة المقررة لتسلم الترددات، لوضع خطط الاستلام والنشر على الشبكات والاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يضمن انعكاس الصفقة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل مع الشركات على تسريع نشر خدمات الجيل الخامس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه التكنولوجيا لم تكن لتصل إلى المستهدفات المرجوة دون إتاحة هذه الترددات.
ولفت الوزير إلى أن معدلات انتشار واستخدام
جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة بالإقبال المتزايد، خاصة من الأجيال الشابة، وهو ما دفع الشركات إلى التطلع لنشر الشبكات بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في مايو 2025.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الصفقة تمثل مؤشرًا واضحًا على الثقة المتبادلة بين الحكومة وشركات الاتصالات، وعلى اتباع منهجية عمل علمية تحترم أهداف الشركات في تحقيق الربحية، بالتوازي مع دعم خططها للتوسع في السوق المصرية وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن الشركات تدرك أولويات الدولة ومستهدفات وزارة الاتصالات في التشغيل وتطوير الخدمات، ويجري العمل بشكل مشترك لتحقيق هذه الأهداف بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة للمواطن، ويسهم في توسيع حجم القطاع وترسيخ ملامح رؤيته المستقبلية.