أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لعام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى شباب الباحثين ورواد الأعمال من خلال إلقاء الضوء على أعداد وخصائص الابتكارات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة داخل مصر، وفقًا للتصنيف الدولي.
تراجع في طلبات براءات الاختراع عام 2024
شهدت طلبات براءات الاختراع المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الطلبات 1860 طلبًا عام 2024 مقابل 2101 طلبًا عام 2023، بانخفاض نسبته 11.5%.
ومن بين هذه الطلبات، قدّم المصريون 586 طلبًا بنسبة 31.5%، فيما قدّم الأجانب 1274 طلبًا بنسبة 68.5%.
انخفاض البراءات الممنوحة مع سيطرة للأجانب
بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة من المكتب 266 براءة اختراع عام 2024، مقارنة بـ317 براءة في 2023، مسجلاً انخفاضًا نسبته 16.1%.
وحصل المصريون على 65 براءة بنسبة 24.4%، بينما نال الأجانب 201 براءة بنسبة 75.6%.
أما من حيث التخصصات، فقد تصدرت البراءات في مجال الاحتياجات الإنسانية القائمة بـ68 براءة بنسبة 25.6%، تليها براءات عمليات التشكيل والنقل بعدد 41 براءة بنسبة 15.4%، ثم الكيمياء والمعادن بـ60 براءة بنسبة 22.6%.
المصريون في الصدارة ثم الولايات المتحدة واليابان
من حيث توزيع البراءات الممنوحة حسب الدول، احتل المصريون المرتبة الأولى بـ65 براءة اختراع (24.4%)، تليهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ41 براءة (15.4%)، ثم اليابان بـ22 براءة (8.3%).
تراجع في طلبات العلامات التجارية وزيادة في الممنوحة
فيما يخص العلامات التجارية، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول عليها إلى 42,538 طلبًا عام 2024، مقابل 52,853 طلبًا عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 19.5%.
وبالنسبة للمصريين، فقد سجّلوا 33,703 طلبًا عام 2024 مقارنة بـ47,653 طلبًا في 2023، بانخفاض نسبته 29.3%.
وعلى النقيض، ارتفع عدد العلامات التجارية الممنوحة بشكل لافت ليصل إلى 23,790 علامة عام 2024، مقابل 16,659 علامة عام 2023، بزيادة نسبتها 42.8%.
ومنها، حصل المصريون على 19,099 علامة بنسبة 80.3%، تليهم الولايات المتحدة بـ1,496 علامة (6.3%)، ثم الإمارات بـ512 علامة (2.2%).
دلالات اقتصادية واستراتيجية
تعكس هذه المؤشرات تراجعًا في حجم الطلبات على براءات الاختراع والعلامات التجارية، ما قد يشير إلى تحديات في مجال البحث والتطوير أو ضعف الاستثمار في الابتكار.
في المقابل، فإن الزيادة في العلامات التجارية الممنوحة تؤكد وجود حركة قوية في السوق المصرية لتعزيز حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والخدمات، وهو ما يدعم تنافسية الشركات المحلية والأجنبية.