في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، في مكتبه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والوفد المرافق له، حيث ناقشا آليات توسيع مجالات التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة المالية بما يخدم المصلحة العامة.
إجراءات لتعظيم الموارد العامة للدولة
أكد النائب العام خلال اللقاء أن النيابة العامة تدرك حجم مسؤولياتها الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ولذلك اتخذت خطوات عملية لزيادة الإيرادات العامة وتعظيم موارد الدولة.
وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن رفع حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالأعوام السابقة، إلى جانب التصرف في المضبوطات المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما ساهم في تحقيق زيادة بالإيرادات تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.
تسليم سبائك ذهبية لدعم الاحتياطي النقدي
أعلن النائب العام عن مبادرة وطنية غير مسبوقة تتمثل في تسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية المضبوطة إلى البنك المركزي المصري، ليتم إضافتها مباشرة إلى الاحتياطي النقدي للدولة. وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام النيابة العامة بدعم الاقتصاد القومي وصون المال العام.
تعاون وثيق مع وزارة المالية
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تسوية المنازعات الضريبية بطرق ودية من خلال آليات ميسرة، لتحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة ومصالح الممولين والمستثمرين.
وأضاف الوزير أن خطوة تسليم السبائك الذهبية تمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي النقدي المصري، مثمنًا جهود النيابة العامة في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المالية داخل مؤسسات الدولة.
تكريم خبراء وزارة المالية
شهد اللقاء تكريم عدد من خبراء وزارة المالية تقديرًا لدورهم في تدريب موظفي النيابة العامة ورفع كفاءتهم المؤسسية، مما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
بهذه الخطوات المشتركة، تؤكد النيابة العامة ووزارة المالية التزامهما بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة لحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.