في إطار استراتيجية الدولة لتسريع التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية منتصف شهر أبريل المقبل. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود وزارة المالية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، بما يعزز من جودة الخدمة ويقلل من التعقيدات الإجرائية.
خدمات متكاملة عبر تطبيق إلكتروني موحد
يوفر التطبيق المرتقب منصة متكاملة تتيح للمواطنين تنفيذ جميع خدمات الضرائب العقارية بشكل إلكتروني، بدءًا من التسجيل في المنظومة، مرورًا بتقديم الطلبات، وصولًا إلى سداد المستحقات. ويستهدف هذا التطوير تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان دقة وسرعة إنجاز الخدمات.
كما يعكس إطلاق التطبيق توجهًا واضحًا نحو تحسين تجربة المستخدم، من خلال إتاحة واجهة سهلة الاستخدام، وخدمات رقمية متكاملة يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
تسهيلات استثنائية لدعم الامتثال الضريبي
بالتوازي مع إطلاق التطبيق، أشار وزير المالية إلى أن مبادرة “تسهيلات الضرائب العقارية” تمثل فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل الضريبي. وتركز هذه التسهيلات على إزالة العقبات أمام المواطنين، وتيسير عمليات التسجيل والسداد، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.
وأوضح أن التطبيق الدقيق لهذه التسهيلات يلعب دورًا محوريًا في خلق انطباع إيجابي لدى المواطنين، ويعزز من مستويات الالتزام الطوعي، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات الضريبية الحديثة.
ربط رضا المواطنين بكفاءة الأداء المؤسسي
أكد كجوك أن نجاح منظومة الضرائب العقارية لا يقتصر فقط على تطوير الأدوات الرقمية، بل يرتبط بشكل مباشر بمدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة. ومن هذا المنطلق، تسعى وزارة المالية إلى تحقيق تكامل بين التحديث التكنولوجي وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
ويُتوقع أن يسهم التطبيق الجديد في رفع كفاءة العمل داخل المنظومة، من خلال تقليل الضغط على المكاتب التقليدية، وتحسين آليات المتابعة والتحصيل، إلى جانب دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
خطوة نحو منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة
يمثل إطلاق تطبيق الضرائب العقارية خطوة عملية نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماتها، وتضع المواطن في قلب عملية التطوير. كما يعكس هذا التحرك التزام الحكومة بمواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التطوير في تحسين مستويات التحصيل الضريبي، وتقليل معدلات التهرب، من خلال توفير قنوات سهلة وآمنة للتعامل، وهو ما يدعم في النهاية استقرار الموارد المالية للدولة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية