عادت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة الأمس ولكن تظل التحركات محدودة وفي نطاق، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى محدودية الطلب مع بداية شهر رمضان.
افتتح عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3155 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3120 جنيه للجرام.
التحركات الحالية للذهب المحلي يسيطر عليها التذبذب وعدم وضوح الاتجاه خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والموازي، وهو الأمر الذي يقلل من الضغوط على تسعير المعدن الأصفر.
حالة الهدوء والاستقرار الحالية في السوق المحلي تأتي مع بداية شهر رمضان حيث يتراجع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع مع منتصف الشهر بالتزامن مع احتفالات عيد الأم واقتراب فترة الأعياد.
رئيس مصلحة الجمارك المصرية صرح أن واردات المصريين من المعدن الأصفر ضمن مبادرة الاعفاء الجمركي منذ تطبيقها في مايو الماضي وحتى الآن وصلت إلى 4.2 طن من الذهب، وكانت رئاسة الوزراء قد وافقت على مد العمل بهذه المبادرة لمدة 6 أشهر لتنتهي في 10 مايو 2024.
بالإضافة إلى هذا فقد تسلمت مصر شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم التوقيع عليه خلال الأسبوع الماضي لزيادة القرض إلى 8 مليار دولار.
بينما توقع بنك جي بي مورجان العالمي أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعه القادم في 28 مارس بهدف مواجهة التضخم المرتفع، وذلك بعد أن قام المركزي المصري بالفعل برفع الفائدة في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي بمقدار 600 نقط أساس دفعة واحدة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تراجعت أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد 9 جلسات متتالية من الصعود، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال جلسة اليوم، والتي من شأنها أن تحدد مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وبالتالي ستؤثر على تحركات الذهب بشكل كبير خلال جلسة اليوم.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس بشكل محدود ليستمر التذبذب في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية وذلك بسبب استقرار سعر الصرف الدولار في البنوك وتحركه بشكل حدود الأمر الذي ينعكس على تغيرات أسعار الذهب لتتحرك في تذبذب دون تحديد اتجاه محدد.
تحرك سعر الأونصة العالمية في اتجاه عرضي حول المستوى 2180 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع، وقد تستمر هذه التحركات حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تدفع السعر إلى الخروج من هذه المنطقة وتحديد توجه جديد.
في حالة جاءت بيانات التضخم في صالح الذهب قد يخترق المستوى 2190 دولار ليعود لاعادة اختبار المستوى 2200 دولار للأونصة. أما إذا جاءت البيانات ضد الذهب فقد تدفعه إلى كسر المستوى 2170 دولار للأونصة ليبدأ تصحيح سلبي يستهدف منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة وبعدها المستوى 2120 دولار.
أما عن السعر المحلي:
عاد سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس إلى الارتفاع ليسجل اعلى مستوى عند 3165 جنيه للجرام عيار 21 ليظل التذبذب هو السائد في تحركاته منذ بداية الأسبوع.
حالياً يتداول الذهب داخل نطاق بين 3100 – 3350 جنيه للجرام والخروج من هذه المنطقة قد يحدد اتجاه الذهب، وفي حالة الهبوط سيكون عليه كسر المستوى 3000 جنيه للجرام ليستمر في الهبوك، وسيتوقف هذا على تغيرات سعر الصرف.
استكمال صعود سعر الذهب سيعتمد على الاختراق الناجح للمستوى 3350 جنيه للجرام واستهداف المستوى 3400 ثم 3450 جنيه للجرام، ولكن سيعتمد ارتفاع السعر على التغيرات في سعر الصرف أو في سعر الذهب العالمي.