قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي واصلت ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالأداء القياسي لسعر الأونصة عالميًا، الذي تجاوز للمرة الأولى في التاريخ مستوى 4000 دولار للأونصة، وهو ما انعكس بقوة على السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح واصف، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجّل أعلى مستوى تاريخي عند 5460 جنيهًا، بزيادة نسبتها 2.39% مقارنة ببداية الأسبوع التي شهدت تداولات عند 5230 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق عند 5355 جنيهًا. ويُظهر ذلك استمرار الزخم الإيجابي الذي يحرّك الأسعار منذ مطلع الربع الأخير من العام.
تراجع الدولار لم يوقف موجة الصعود
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب المحلي حافظ على مكاسبه رغم الضغوط الناتجة عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن التأثير الأكبر حاليًا يأتي من الأسواق العالمية وليس من تغيرات سعر الصرف كما كان في السابق.
وأضاف أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر، إلى جانب رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي “فيتش” و”إس آند بي”، ساهم في تهدئة الطلب المحلي على الذهب كمخزن للقيمة، بينما ظل الطلب العالمي على المعدن النفيس كملاذ آمن هو العامل الحاسم في تحركات الأسعار.
السوق المحلي يعكس الارتباط الوثيق بالعالمي
وقال واصف إن تراجع الدولار محليًا لم يوقف صعود الأسعار، مشيرًا إلى أن الذهب المصري يتأثر مباشرة بالتحركات العالمية في ظل حالة الارتباط القوي بين السوقين. وأوضح أن إغلاق الأسعار دون مستوى 5400 جنيه للجرام بنهاية الأسبوع لا يُعد إشارة ضعف، بل تصحيحًا طبيعيًا بعد سلسلة من المكاسب المتتالية.
توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد
وأكد أن الاتجاه العام للذهب ما زال صاعدًا على المدى القصير، مدعومًا باستمرار المخاوف الجيوسياسية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ما يُبقي الطلب العالمي قويًا ويدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.