سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (260.9 نقطة) خلال شهر سبتمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.5% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويُعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، إضافة إلى اللحوم والدواجن بنسبة 0.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%. كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 0.8%.
من ناحية أخرى، شهدت أسعار عدد من السلع تراجعاً طفيفاً، إذ انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة -0.8%، والحبوب والخبز بنسبة -0.3%، إضافة إلى خدمات الفنادق بنسبة -0.7% والرحلات السياحية المنظمة بنسبة -0.5%.
الأسباب الرئيسية وراء التغير الشهري في الأسعار
سجّل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.9%، متأثراً بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان والدواجن، رغم انخفاض أسعار الأسماك والحبوب والخبز. كما شهد قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً نسبته 0.8% نتيجة زيادة أسعار منتجات التبغ.
أما قسم الملابس والأحذية فقد ارتفع بنسبة 0.8% بسبب زيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة ومستلزماتها، في حين سجّل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3.4% مدفوعاً بزيادة الإيجارات وصيانة المساكن.
وفي السياق نفسه، شهد قسم الأثاث والمعدات المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.9%، بينما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.4% نتيجة زيادة أسعار الخدمات الطبية والعلاجية. كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.5%، وقسم الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.3%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 0.8% نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة، بينما شهد قسم السلع والخدمات المتنوعة زيادة قدرها 1.5% مدفوعة بارتفاع أسعار العناية الشخصية والأمتعة.
تراجع معدل التضخم السنوي
على الرغم من الارتفاع الشهري، فقد سجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية انخفاضاً إلى 10.3% خلال سبتمبر 2025، مقارنة بـ 11.2% في أغسطس 2025، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، نتيجة استقرار أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية وهدوء نسب التضخم في الخدمات.
ويُتوقع أن تستمر وتيرة التضخم في التراجع التدريجي خلال الربع الأخير من العام، في ظل السياسات النقدية الهادفة إلى ضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.