أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، في إطار تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة السوق، وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والانضباط في القطاع.
تنظيم دقيق لنطاق عمل الوكلاء
أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا يحدد نطاق عمل وكلاء الإدارة العموميين، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة.
كما يلزم الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، مع التأكيد على أهمية توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كشرط أساسي للقيد.
تعزيز الحوكمة والامتثال داخل السوق
يشدد القرار على التزام وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب الحفاظ على سرية البيانات.
كما يلزمهم بتقديم إفصاحات دورية للهيئة بشأن حجم الأعمال والعمليات المنفذة، بما يدعم متطلبات الرقابة الفعالة.
إنشاء قائمة رسمية للوكلاء لأول مرة
يستحدث القرار لأول مرة قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتسهيل أعمال الرقابة على السوق.
معايير صارمة للقيد في السوق المصري
وضع القرار مجموعة من المعايير الدقيقة لقيد الوكلاء، من أبرزها:
- الخضوع لرقابة جهة تنظيمية مختصة
- امتلاك خبرة سابقة في إعادة التأمين
- وجود فريق عمل مؤهل
- سجل أعمال مع شركات ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)
- عدم وجود أي ارتباط بقوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية
كما يشترط القرار إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع شركة إعادة تأمين مقيدة لدى الهيئة.
متطلبات مالية وتشغيلية واضحة
ألزم القرار وكلاء الإدارة بتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بقيمة لا تقل عن 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.
كما منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة من خلال الفحص أو المقابلات الفنية قبل اعتماد القيد.
مدة القيد وآليات التجديد
حدد القرار مدة قيد وكلاء الإدارة العموميين بثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر شروط القيد.
كما يلزم الوكلاء بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ لضمان استمرار النشاط دون انقطاع.
إجراءات القيد والتعاملات التنظيمية
تبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل:
- هيكل الملكية
- اتفاقية التفويض
- القوائم المالية
- خطة العمل وحجم الأعمال المستهدف
كما يلتزم وكلاء التأمين بالحصول على موافقات واضحة من شركات التأمين قبل أي تعاملات ضمن حدود التفويض.
صلاحيات رقابية وشطب القيد عند المخالفة
منح القرار مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين.
مع التأكيد على استمرار التزامات الوكيل تجاه السوق المصري حتى بعد الشطب.
فترة توفيق أوضاع انتقالية
أقر القرار مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين وشركات التأمين، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء العمل بالقرار، لضمان انتقال سلس ومنظم.