أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن مجموعة من الخطوات الهامة التي اتخذتها إدارة البورصة لتحسين تصنيف السوق المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن الجهود تركزت على تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية التي تصدر المؤشرات العالمية، بهدف رفع تصنيف السوق المصري عبر التعامل مع الملاحظات المتعلقة بتسجيل العملاء وتوفير ترجمة واضحة لقواعد العمل.
أبرز قرارات تطوير البورصة في 2024
كشف أحمد الشيخ عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تسريع وتيرة الاكتتابات وزيادة الكفاءة، ومن أهمها:
- تقليص مدة أولوية المساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم الزيادة إلى 15 يومًا بدلاً من 30 يومًا، ما يعزز تداول الأسهم بشكل أسرع.
- تحديث نظام الصفقات “OPR” لدعم عمليات الاكتتاب العام والخاص.
- تسهيل الإجراءات المتعلقة بتداول أسهم الشركات الصحية، مع وضع ضوابط جديدة للاستحواذات التي تتجاوز 25%.
تطوير قواعد العضوية والملاءة المالية
فيما شملت التطويرات تعديل قواعد العضوية لتضم الشركات العاملة في أنشطة التداول، بما في ذلك إدارة المحافظ والصناديق علاوة على الوساطة في العقود الآجلة. كما تم تقديم مقترحات للرقابة المالية لتحديث قواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة.
مواجهة التحديات وتعزيز السوق
استعرض الشيخ التحديات التي واجهتها إدارة البورصة عند توليها المسؤولية في أغسطس 2023، وأبرزها:
- تحديث نظام التداول الرئيسي: العمل على استبدال النظام القديم بأحدث الأنظمة العالمية.
- زيادة عدد الطروحات: وضع خطة للترويج لقيد المزيد من الشركات.
- تنويع المنتجات المالية: إطلاق مؤشرات جديدة لتلبية احتياجات المستثمرين.
- تطوير القواعد التنظيمية: مواكبة تطورات أسواق المال العالمية.
استراتيجية تطوير متكاملة
وأشار أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إلى أن إدارة البورصة أعدت استراتيجية شاملة تستهدف تطوير السوق على المدى القصير والمتوسط. تضمنت الاستراتيجية 61 بندًا تم إعدادها بناءً على حوار مجتمعي مع أطراف السوق. بعد عرضها على رئيس الوزراء نهاية عام 2023، بدأت الإدارة في تنفيذها.
أهداف 2024: زيادة التنافسية وتعزيز الثقة
وأكد الشيخ أن إدارة البورصة ملتزمة بتحقيق مستهدفات التطوير لتحسين جاذبية السوق المصري، وتعزيز دوره كمحور استثماري رئيسي في المنطقة.