أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 1.058 تريليون جنيه مصري من 31 بنكًا. وذلك في إطار عطاء السوق المفتوحة الذي جرى اليوم الثلاثاء. وقد تم سحب السيولة بمعدل فائدة ثابت بلغ 27.75%. مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 27 أغسطس الجاري.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار تغيير أسلوب البنك المركزي في قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع. حيث انتقل من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة. وقد تم إعلان نتائج كل عملية ربط سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وكان البنك المركزي يعتمد سابقًا على إجراء مزاد ثابت السعر أسبوعيًا. حيث يتم الإعلان عن حجم العملية ويقبل العطاءات وفق أسلوب التخصيص. بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات. ولكن، تم تغيير هذا الأسلوب ليعكس التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة. بما يساهم في تعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية.
إدارة السيولة بشكل يضمن التوازن
وأكد المركزي على استمرار جهوده في إدارة السيولة بشكل يضمن التوازن. مع الالتزام بتحقيق الهدف التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لأجل ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة نقدية تهدف إلى إدارة السيولة في السوق المحلية بشكل فعال. خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر تحولات اقتصادية كبيرة نتيجة للإصلاحات المالية والنقدية التي قادتها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية. كانت هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وتعزيز النمو الاقتصادي، وضبط معدلات التضخم.
من بين الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي المصري لتحقيق هذه الأهداف. تأتي عمليات السوق المفتوحة كوسيلة رئيسية للتحكم في مستويات السيولة داخل النظام المصرفي. عمليات السوق المفتوحة تتيح للبنك المركزي القدرة على سحب أو ضخ السيولة حسب الحاجة. وذلك من أجل التأثير على معدلات الفائدة القصيرة الأجل. ومن ثم توجيه النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف النقدية والاقتصادية.
أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة
قرار البنك المركزي بتغيير أسلوب قبول العطاءات من التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة يعكس اهتمامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة. هذا التغيير يهدف إلى تحسين نفاذ قرارات السياسة النقدية. وضمان تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على السيولة في القطاع المصرفي.
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، يسعى المركزي المصري إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي. وضمان أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة.مع الحفاظ على سعر الفائدة المرجح لأجل ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك عند مستويات تتسق مع الأهداف الاقتصادية الكلية للبلاد.