عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة الدولة لملف الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودعامة أساسية لتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتعظيم الصادرات، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
إصلاحات اقتصادية ومؤشرات إيجابية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تقديم حوافز استثمارية وتحسين بيئة الأعمال بوجه عام، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، مع إعطاء أولوية واضحة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
حزمة جديدة لزيادة استثمارات القطاع الخاص
وجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات خلال المرحلة الحالية، تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، ويتماشى مع مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص للتوسع في عدد من القطاعات الحيوية، يأتي في مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
قطاعات ذات أولوية قصوى
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع عددًا من القطاعات في مقدمة أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة، تشمل الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، إلى جانب قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لدعم الاستثمارات السياحية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبار السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
الطاقة المتجددة والتوسع في الإنتاج
وفي قطاع الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، من خلال حزمة من المحفزات التي تشجع الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، وتدعم التوسع في الإنتاج.
كما أشار إلى أهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في زيادة أعمال الاستكشاف والاستخراج، ورفع معدلات إنتاج المواد البترولية والغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات التنمية والاستهلاك.
دعم الصادرات والصناعات الواعدة
لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن رفع معدلات الصادرات ومضاعفتها يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا تنافسية واعدة، وعلى رأسها الصناعات الدوائية وغيرها من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأكد أن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود حاليًا معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب الاستمرار في دعمها وتوفير البيئة المناسبة لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الحياة
نوّه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال زيادة عدد المحافظات المشمولة بالمنظومة، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على عدة ملفات، تشمل خفض الدين، وتحسين الخدمات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري.
تفعيل قانون الاستثمار والإصلاحات الهيكلية
أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في تطبيق مواد وأحكام قانون الاستثمار بشكل أوسع، لما يتضمنه من تيسيرات ومحفزات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تفعيل الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة للقطاعات ذات الأولوية.
كما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها ما ورد في «السردية الوطنية» التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
المدن الجديدة والتوسع العمراني
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والاقتصادية، ويدعم خطط الدولة طويلة الأجل.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور جهود وزاراتهم المختلفة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين ودفع معدلات الاستثمار في مختلف القطاعات.