في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق أجهزة الهاتف المحمول وتعزيز التصنيع المحلي، تم تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من يناير 2025. وجاءت هذه المنظومة مصحوبة بقرار استثنائي يسمح بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب من الرسوم الجمركية، وذلك كإجراء مؤقت لحين توافر هواتف محمولة مصنعة محليًا وبكميات تلبي احتياجات السوق.
هدفت هذه الخطوة إلى ضبط حركة دخول الأجهزة، والحد من الممارسات غير الرسمية، وفي الوقت نفسه دعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الإلكترونيات، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
انتهاء الإعفاء الاستثنائي رسميًا
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. ويعكس هذا القرار اكتمال المرحلة الانتقالية التي استهدفت توفير بدائل محلية قادرة على تغطية الطلب المحلي.
في المقابل، يستمر إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، بما يراعي طبيعة إقامتهم المؤقتة ويحقق قدرًا من المرونة التنظيمية دون الإخلال بأهداف المنظومة.
طفرة في التصنيع المحلي خلال عام 2025
شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية واضحة خلال عام 2025، حيث أسهم تطبيق منظومة الحوكمة في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول داخل السوق المصري. وبلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه الشركات نحو 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة تفوق احتياجات السوق المحلي.
هذا التطور انعكس بشكل مباشر على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمختلف الخصائص والمواصفات الفنية، وبما يلائم جميع شرائح المستهلكين. كما أصبحت هذه الأجهزة متاحة عبر جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، ما عزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.
جودة عالمية وأسعار تنافسية
تُصنَّع الهواتف المحمولة المنتجة محليًا بواسطة نفس الشركات العالمية المالكة للعلامات التجارية، أو تحت إشرافها التقني المباشر. ويتم الالتزام بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية المعمول بها في خطوط الإنتاج الخارجية، دون أي اختلاف في الأداء أو الخصائص.
إلى جانب ذلك، ساهم التصنيع المحلي في طرح الأجهزة بأسعار تنافسية، نتيجة تقليل تكاليف الاستيراد والشحن، وهو ما وفر بدائل حقيقية للمستهلك المصري، وألغى الحاجة إلى شراء أجهزة مصنعة في الخارج أو استمرار الإعفاءات الاستثنائية.
الأثر الاقتصادي وتوفير فرص العمل
يعكس هذا الحراك الصناعي الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية المتبعة، حيث ساهمت صناعة الهواتف المحمولة في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري. كما دعمت هذه الصناعة سلاسل الإمداد المحلية، وأسهمت في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يعزز من تنافسية قطاع الإلكترونيات في مصر.
إضافة إلى ذلك، أدى توافر الإنتاج المحلي بكميات كافية إلى تلبية احتياجات السوق، وتحقيق قدر من الاستقرار في المعروض، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة الحوكمة.
آليات سداد الضرائب والرسوم
تيسيرًا على المواطنين، أوضحت الجهات المختصة إمكانية سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال تطبيق “تليفوني”. كما تتوافر وسائل سداد رقمية متعددة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
ويُمنح المستخدم مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق أوضاعه وسداد المستحقات قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية. كما أعلنت الجهات المعنية عن إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
عدم الأثر الرجعي وإلغاء التسجيل الجمركي
أكدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء سريان هذا القرار. ويأتي ذلك لضمان استقرار الأوضاع القانونية للمستخدمين الذين استفادوا من الإعفاء خلال الفترة السابقة.
كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة من خلال قنوات السداد الرقمية المعتمدة، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الزحام بالمنافذ الجمركية.
تنظيم السوق ودعم الصناعة الوطنية
يمثل إنهاء الإعفاء الاستثنائي خطوة تنظيمية متسقة مع واقع السوق الحالي، الذي أصبح يعتمد على إنتاج محلي قادر على المنافسة من حيث الجودة والسعر. ويعكس القرار توجهًا واضحًا نحو دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل مصر، في إطار رؤية أوسع لتحقيق الاكتفاء وتعميق التصنيع المحلي.
