مع تذبذب أسعار الذهب وكسر شهادات الادخار مرتفعة العائد، يتجه المصريون نحو الاستثمار في العقار كخيار أكثر أمانًا واستقرارًا، يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عوائد حقيقية.
أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن أسعار العقارات في مصر مستقرة ولن تنخفض، نافياً أي حديث عن ركود السوق، ومشيرًا إلى أن التسعير يعتمد على تكلفة الأرض ومواد البناء، مع هامش محدود للأرباح.
وأوضح أن مشاريع المجموعة تحقق مبيعات قياسية، حيث سجلت مبيعات يناير وحده نحو 13 مليار جنيه، وتباع المشاريع الجديدة خلال أيام أو ساعات، ما يعكس قوة الطلب الفعلي على العقار.
وأشار إلى أن الوحدات الجاهزة تحافظ على قيمتها السوقية، بينما الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت والنفط تزيد من تكلفة الوحدات الجديدة، مشجعًا المستثمرين على الشراء بنظام الكاش للاستفادة من الأسعار الحالية قبل ارتفاعها. وأضاف أن السوق المصري يتميز بخصوصية ديموغرافية كبيرة، حيث يشكل الشباب أقل من 30 عامًا نحو 65% من السكان، ويولد السوق طلبًا سنويًا يقارب مليون وحدة، ما يضمن استمرار ارتفاع الطلب على العقارات.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن تذبذبات الذهب والفضة قد تدفع المستثمرين إلى التحول نحو العقار كملاذ أكثر أمانًا، فيما يمكن أن تكون شهادات الادخار بعد انتهاء آجالها أقل جاذبية، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري يتمتع باستقرار نسبي مقارنة بأسواق المعادن والسلع الأخرى. كما أشار إلى أن الاقتصاد العالمي القوي، خاصة الاقتصاد الأمريكي، يدعم أداء الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، ويخلق فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين.
