بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وعُقد اللقاء بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناولت المباحثات تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التجارة الثنائية، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
محمد فريد: مشاورات لتعزيز التعاون في المعالجات التجارية
وخلال المباحثات، استعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال المعالجات التجارية، وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال، وفق أسس تجارية عادلة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة الثنائية.
وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج الاستثماري نحو المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية.
التكنولوجيا المتقدمة والسيارات والأمن السيبراني فرص للتعاون
وأكد الوزير أن عددًا من القطاعات التكنولوجية يمثل فرصًا واعدة لتعميق التعاون مع الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني.
وأوضح أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات المرتبطة بهذه القطاعات، بما يدعم توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للاقتصاد المصري.
كما أشار إلى العمل على دفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تسهيل تجربة المستثمر وتبسيط الإجراءات، بدءًا من متطلبات تأسيس الشركات وحتى بدء التشغيل.
أحمد رستم: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعامل مع التحديات الخارجية، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.
وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تطور معدلات النشاط الاقتصادي خلال الفترة.
تراجع التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026
وفيما يتعلق بمؤشرات الأسعار، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استمرار مسار تراجع التضخم، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر من العام نفسه، فيما سجل التضخم الأساسي 14.1%.
وأضاف أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتداعيات الإقليمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتعكس المباحثات المصرية الأمريكية على هامش قمة B20 توجه البلدين نحو توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على القطاعات التكنولوجية والصناعية ذات القيمة المضافة، وتطوير آليات التجارة الثنائية، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للشركات والمستثمرين من الجانبين.
