أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد المصريين المؤمن عليهم في الخارج ارتفع إلى 1.3 مليون مواطن بنهاية يوليو 2025، مشيرًا إلى أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك بعد رفع قيمة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي لدى المصريين بالخارج بأهمية التأمين كوسيلة لتوفير الأمان المالي لهم ولأسرهم.
وأوضح فريد أن إجمالي التعويضات المدفوعة حتى تاريخه بلغ نحو 10 ملايين جنيه تم صرفها في 120 حالة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في التوسع في تقديم حلول تأمينية مرنة وفعالة تلائم طبيعة حياة المصريين بالخارج. كما أشار إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت في عام 2023 أول وثيقة معاش للمصريين في الخارج، تهدف إلى توفير حماية مالية مستدامة من خلال برنامج تأميني متكامل يجمع بين التغطية التأمينية والادخار والاستثمار، بما يتيح الحصول على معاش إضافي مناسب عند بلوغ السن التقاعدي الذي يحدده المواطن، مضيفًا أن الوثيقة متاحة للشراء إلكترونيًا عبر تطبيق ذكي مخصص لذلك.
جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر “المصريين في الخارج”، الذي تنظمه وزارتا الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء وممثلي مؤسسات الدولة إلى جانب عدد من رموز الجاليات المصرية حول العالم.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور فريد دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد ركائز النمو، مشيرًا إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة التأمين والتمويل والاستثمار، تتيح فرصًا فعالة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن تطور التكنولوجيا المالية منح المصريين في الخارج فرصًا أكبر للاستفادة من هذه الأدوات بطريقة آمنة وسهلة، وهو ما يعمق ارتباطهم بالوطن الأم.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تطوير وتوسيع الخدمات التأمينية للمصريين بالخارج، بحيث تتناسب مع طبيعة إقامتهم خارج البلاد وتلبي احتياجاتهم الواقعية. كما أشار إلى إمكانية استثمار المصريين في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار بسهولة من خلال التطبيقات الرقمية، بما يمكّنهم من المساهمة في كبرى المشروعات الوطنية، والاستفادة من فرص نمو القطاعات الواعدة في السوق المصري.
وأكد فريد أن المقترح المشترك المقدم من وزارتي الخارجية والهجرة بشأن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، يعكس التزام الدولة بتوفير مظلة تأمينية شاملة تضمن الحماية والرعاية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية وطنية تسعى إلى تعزيز شعور المصريين في الخارج بالثقة والانتماء، من خلال ربطهم بالمؤسسات الوطنية عبر خدمات ملموسة تحمي حقوقهم وتدعم استقرارهم في أماكن إقامتهم.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة مستمرة في تطوير وإتاحة مزيد من المنتجات التأمينية والخدمات الاستثمارية التي تلبي تطلعات المصريين بالخارج، وتدعم جهود الدولة نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني وزيادة مساهمة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد القومي.
