شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، بينما حد التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه من وتيرة المكاسب، وفقًا لتحليل صادر عن منصة “جولد بيليون”.
وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، مستوى 5900 جنيه للجرام مع بداية التعاملات، قبل أن يتراجع بشكل محدود ليتداول قرب 5880 جنيهًا وقت إعداد التقرير، مقارنة بإغلاق أمس عند 5830 جنيهًا للجرام.
الذهب يحافظ على قاعدة سعرية فوق 5800 جنيه
وأوضح تقرير “جولد بيليون” أن الذهب المحلي نجح خلال الأيام الماضية في تكوين قاعدة سعرية أعلى مستوى 5800 جنيه للجرام، وهو ما مهد الطريق للصعود إلى مستوى 5900 جنيه، إلا أن ضعف القوة الشرائية حال دون اختراق هذا المستوى، لتتراجع الأسعار بصورة طفيفة.
وأشار التقرير إلى أن تعافي أسعار الذهب العالمية كان العامل الرئيسي وراء دعم السوق المحلية، في ظل تنامي الآمال بشأن إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أسعار الذهب.
تراجع الدولار يقلص مكاسب الذهب
في المقابل، ساهم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليتحرك قرب مستوى 51 جنيهًا بعد اقترابه من 51.50 جنيه خلال تعاملات أمس، في الحد من ارتفاع أسعار الذهب، نظرًا لارتباط تكلفة تسعير المعدن النفيس محليًا بسعر العملة الأمريكية.
وأضاف التقرير أن ارتفاع الدولار منذ بداية الأسبوع ساعد في تقليص خسائر الذهب المحلي رغم التراجع السابق في أسعار الأونصة عالميًا، بالتزامن مع عودة الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك والعملات الذهبية.
زيادة الطلب قد تدفع الشركات إلى استيراد الذهب
وأكدت “جولد بيليون” أن الإقبال المتزايد على شراء الذهب جاء نتيجة استغلال المستهلكين والمستثمرين لانخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، إلى جانب النشاط الموسمي المرتبط بالعطلات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج، وهو ما عزز الطلب داخل السوق.
وحذرت المنصة من أن استمرار الطلب بمعدلات مرتفعة قد يؤدي إلى تجاوز الكميات المتوافرة لدى بعض الشركات، مما يدفعها إلى استيراد الذهب لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضحت أن الاستيراد يرفع التكلفة النهائية للذهب نتيجة مصروفات تدبير العملة الأجنبية ورسوم التحويل والشحن، رغم أن العاملين الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب داخل مصر يظلان أسعار الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.
الذهب العالمي يتعافى ويواجه مقاومة فنية
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بدعم من ترقب المستثمرين نتائج الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم أيضًا في تهدئة مكاسب أسعار النفط.
وصعدت الأونصة بنحو 1.5% لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوع عند 4084 دولارًا، قبل أن تستقر قرب 4064 دولارًا للأونصة.
ويرى التقرير أن الذهب العالمي تمكن من تثبيت تداولاته فوق المستوى النفسي البالغ 4000 دولار للأونصة، إلا أنه لا يزال يواجه مقاومة قوية بين 4080 و4100 دولار، وهو ما قد يحد من استمرار موجة الصعود على المدى القصير.
الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب
ورغم التعافي الأخير، لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية تمثل عامل ضغط على أسعار الذهب، إذ ترجح الأسواق تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مع استمرار توقعات رفعها خلال سبتمبر بنسبة تقارب 64%.
ويؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات الحكومية.
وفي المقابل، يواصل الطلب القوي من البنوك المركزية دعم الذهب على المدى الطويل، إذ أشار التقرير إلى تقديرات صادرة عن “جولدمان ساكس” تفيد بأن الصين اشترت فعليًا نحو 48 طنًا من الذهب خلال مايو، رغم إعلانها رسميًا عن شراء 10 أطنان فقط.
وأضاف التقرير أن المشتريات الرسمية للصين بلغت 40 طنًا منذ بداية العام، بينما تشير التقديرات إلى أن إجمالي المشتريات الفعلية قد يصل إلى نحو 80 طنًا، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية طويلة الأجل لأسعار الذهب العالمية.
