أعلنت شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة إي أسواق، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الوصول إلى الخدمات المالية عبر حلول رقمية أكثر تكاملًا ومرونة، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على النمو والتوسع في مختلف المحافظات.
حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع وتخفض تكلفة الوصول للتمويل
يرتكز البروتوكول الجديد على تطوير آليات تمويل مبتكرة تستهدف تحسين تجربة العملاء وتسريع عمليات التقييم الائتماني، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف. كما يتيح التعاون توسيع نطاق الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق الأقل تغطية بالخدمات المالية التقليدية.
وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون إلى دمج البنية التكنولوجية المتقدمة مع القدرات الميدانية، بما يتيح تقديم خدمات مالية أكثر سرعة ومرونة، ويعزز من قدرة المشروعات الصغيرة على الحصول على التمويل المناسب في الوقت المناسب.
دعم الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي
يمثل دعم الشمول المالي أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تنميه، حيث يهدف التعاون الجديد إلى تمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا من الوصول إلى خدمات مالية متكاملة، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد الرسمي.
كما يشمل البروتوكول دعم التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات الأمان والشفافية في المعاملات المالية، تماشيًا مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
وفي هذا السياق، أكد وليد رماح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، أن التعاون يمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى تمكين أصحاب المشروعات، خاصة الشباب ورواد الأعمال، من خلال إتاحة حلول تمويلية مرنة ومبتكرة.
وأشار إلى أن الشراكة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الفئات التي لا تحظى بخدمات مالية كافية، بما في ذلك العاملون في قطاعات النقل التشاركي وخدمات التوصيل، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي على مستوى الأفراد والمشروعات الصغيرة.
من جانبه، أوضح عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة إي أسواق، أن التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتوظيف التكنولوجيا المالية في تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات غير المصرفية، مع تعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
أثر اقتصادي متوقع على بيئة ريادة الأعمال في مصر
من المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في خلق بيئة أكثر ديناميكية لريادة الأعمال، من خلال توفير أدوات تمويل أكثر تطورًا ومرونة، بما يدعم توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي.
كما يعكس التعاون توجهًا أوسع نحو دمج التكنولوجيا في القطاع المالي، بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويقوي البنية التحتية للتمويل غير المصرفي في مصر، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي الشامل.
وبذلك، تمثل هذه الشراكة نموذجًا متقدمًا لتكامل الخبرات بين القطاعين المالي والتكنولوجي، بما يرسخ مسارًا جديدًا في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين رواد الأعمال على مستوى الجمهورية.
