أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن مصر قد سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي. وقد أتى هذا السداد نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي شملت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية. إضافة إلى سداد سندات “يوروبوند” بقيمة ملياري دولار. مما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن صفقة رأس الحكمة قد أسهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية لمصر. حيث أعرب مستثمرون دوليون عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري. مدعومين بالتدفقات الضخمة من الصفقة. جاء هذا خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد، بمشاركة 100 متحدث ومشارك. لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، وفقًا لصحيفة “البورصة” المصرية.
التزام مصر بالاستقرار المالي
وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان معهد التمويل الدولي، إلى أن مصر لديها سجل حافل بالالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية. كما أن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً. خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية. ومع ذلك، اتفق الحضور على نطاق واسع على أن مصر ستحقق عاماً آخر من الفوائض الأولية في الموازنة. مما يضع مسار الدين العام في الاتجاه النزولي بهدف خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
وأضاف المعهد أن النصف الآخر من حصيلة صفقة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية. لاستخدامه في المشاريع المرتبطة برأس الحكمة. وتوقع أن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي إلى تحقيق فوائض أولية أكبر.
خفض أسعار الفائدة والتضخم
وأكد المشاركون أن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تقلل الإنفاق خارج الموازنة. والذي كان يمثل مصدر معظم الإنفاق الحكومي. كما توقعوا أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. مما سيتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة الفوائد التي تدفعها على الدين. والتي تجاوزت 100% من الإيرادات. وأوضحوا أن الحكومة فضلت دفع فائدة كبيرة على المدى القصير عن عمد، بدلاً من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول. لذلك، بمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم. من المتوقع أن تنخفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
توقعات مستقبلية للإيرادات والتضخم
وأشاروا إلى أن هناك مجالاً لزيادة الإيرادات على المدى القريب. خاصة أن نسبة الإيرادات للناتج المحلي متواضعة عند 15% من الناتج المحلي. واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون. على أن التضخم يسير في اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة وزيادة أسعار السلع المحددة إداريًا. حيث أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس المواتي يعوضان الأثر السلبي.
انخفاض التضخم في المستقبل
وتوقعوا أن ينخفض التضخم في فبراير 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة بين 4% و8% بحلول يونيو 2025. هذه التوقعات تشير إلى مستقبل اقتصادي واعد لمصر. مع استقرار مالي وتحقيق فوائض أولية مستدامة.
