أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار في ضوء الخبرات التي يمتلكها طارق سيف في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، إلى جانب خبرته الممتدة في القطاع المالي غير المصرفي والعمل التنظيمي والأكاديمي.
خبرة في التأمين والتمويل المستدام
شغل الدكتور طارق سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن أبرز اللجان التي ترأسها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية في شركات التأمين وإعادة التأمين.
كما كُلف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS.
ويشارك كذلك في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني GFANZ Africa.
مشاركة في تطوير التشريعات والاستراتيجيات
وخلال فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024.
كما أسهم في إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، وشارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023–2026.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب زيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
مسيرة مهنية تمتد لنحو 30 عامًا
يمتلك الدكتور طارق سيف خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1995، وتولى خلالها عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية.
كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، في إطار مسيرة مهنية ركزت على تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءته المؤسسية.
مؤهلات أكاديمية ومهنية دولية
حصل طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
وفي المجال الأكاديمي والتدريبي، عمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي.
وله عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب نشر أبحاث علمية محكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
محمد الصياد نائبًا لرئيس «الرقابة المالية»
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي تعيين طارق سيف ضمن توجه الهيئة للاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، ودعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
