استقرت أسعار الذهب في مصر عند افتتاح جلسة اليوم الخميس وذلك عقب ارتفاعها خلال تداولات الأمس بدعم من سعر الأونصة العالمية التي تخطت مستويات الـ 1900 دولار للأونصة، بينما تشهد أسواق الذهب المحلية حالياً عودة تدريجية للطلب على المعدن النفيس.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2290 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق جلسة يوم أمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18320 جنيه.
يوم أمس الأربعاء ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 15 جنيه للجرام عند الاغلاق عند المستوى 2290 جنيه للجرام وكانت قد افتتح جلسة الأمس عند 2275 جنيه للجرام، بينما شهدت جلسة الأمس تسجيل أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
يظل المستوى 2300 جنيه للجرام حاجز أمام ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الجارية، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لاختراق هذا المستوى، وقد يأتي هذا الحافز من تحركات السوق العالمي خاصة وأن الأسواق العالمية تنتظر حديث رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هو يوم الجمعة.
يشهد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية بعض التحركات مؤخراً خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
عمل هذا على زيادة الاشاعات والتوقعات أن مصر على موعد مع تعويم رابح في مستويات الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة أن الشهر القادم قد يشهد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليار جنيه خلال 46 شهر والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار.
أحد أهم طلبات الصندوق من الحكومة المصرية هو تحقيق مرونة في سعر الصرف، أو بمعنى آخر حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار في البنوك الرسمية.
حدوث تعويم جديد من شأنه أن يحدث تغيير كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو السعر الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة.
لكن من جهة أخرى هناك توقعات مخالفة تشير أن الحكومة قد تتمسك بسعر الصرف الحالي ولن تستجيب للمطالبات الدولية بحرية سعر الصرف، خاصة بعد التصريح الأخير للرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي لمصر.
المخاوف وعدم اليقين في الأسواق يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، بعد أن أثبت الذهب أنه أفضل استثمار حالياً مقارنة مع الشهادات البنكية التي فقدت ثقتها في الأسواق.
وفي سياق متصل ارتفع عجز الموازنة العامة في مصر إلى 6.26% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام المالي الماضي 2022 – 2023 ليصل إلى 615.2 مليار جنيه، بينما كان قيمة العجز في نفس الفترة من العام المالي 2021 – 2022 بنسبة 5.5% بمقدار 436.6 مليار جنيه.
الأرقام الأخيرة الصادرة عن الاقتصاد المصري تزيد من المخاوف لدى الأفراد والمستثمرين، وتدفعهم للبحث عن حلول استثمارية أفضل ليعد الذهب أفضل البدائل أمامهم خلال الفترة الحالية.
