عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة لتطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
تطبيق موازنة البرامج والأداء في 2027-2028
واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لـموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب الجدول الزمني للمراحل المقبلة والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتنفيذ.
كما ناقش الاجتماع جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، ومجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر التنموي.
ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن موازنة البرامج والأداء تأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار إلى تحقيق تقدم كبير خلال الفترة الماضية في ملف تطبيق الموازنة الجديدة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، إلى جانب تكثيف برامج التدريب لضمان جاهزية الكوادر الحكومية واستدامة عملية التطوير.
وزير المالية: التطبيق يتوافق مع التشريعات
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
وزير التخطيط: مؤشرات قابلة للقياس
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية، من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
موازنة البرامج والأداء ورؤية مصر 2030
وتأتي الاستعدادات لتطبيق موازنة البرامج والأداء ضمن جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، بما يرتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتستهدف المنظومة ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزيز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
