في خطوة طموحة لتحسين الوضع المالي للبلاد، قامت الحكومة المصرية بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية مختلفة في مصر. وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، فإن هذه الخطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة ورفع إيراداتها من مستوى 2.1 تريليون جنيه في الموازنة الحالية إلى نحو 4.8 تريليون جنيه خلال فترة خمس سنوات.
تم نقل تصريحات الوزير معيط خلال مشاركته في مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي” عن طريق موقع “العربية”. وفي هذا المؤتمر، أوضح الوزير أن الجهود تسعى إلى تحقيق شمولية أكبر في الموازنة العامة للدولة من خلال دمج موازنات الهيئات الاقتصادية في مصر في موازنة جديدة تسمى “موازنة الحكومة العامة”.
وفي الخطوة الأولى من هذا الدمج، من المقرر أن تضم الموازنة الجديدة موازنات 40 هيئة اقتصادية، مع خطة لدمج 19 موازنة أخرى خلال الخمس سنوات القادمة. وبموجب هذه الموازنة الجديدة، سيتم احتساب المؤشرات المالية للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة بدءًا من العام المالي المقبل.
يتوقع أن يسهم هذا التعديل التشريعي في احتساب إيرادات الهيئات الاقتصادية، التي تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه، ضمن إيرادات الموازنة العامة. وبالتالي، من المتوقع أن يزيد إجمالي إيرادات الموازنة إلى أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنويًا، مما يعكس تطلعات الحكومة المصرية لتحقيق توازن مالي أكبر وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتعتبر هذه الخطوة أيضًا تحولًا في هيكل الإيرادات، حيث من المتوقع أن تنخفض حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات إلى حدود 35%، بدلاً من مستوى 80% الحالي. ومن المهم أن نلاحظ أن العالم ينظر إلى موازنة مصر كموازنة ضعيفة، ولكن من خلال دمج الهيئات الاقتصادية، يمكن أن يتحول هذا الوضع إلى موازنة قوية ومستقرة.
بشكل عام، يعتبر هذا التعديل التشريعي خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في السنوات القادمة.