الرقابة المالية تلزم الشركات غير المصرفية بالإفصاح عن البصمة الكربونية وتعويض جزء منها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

تفاصيل القرار رقم 36 لسنة 2026

صدر القرار رقم 36 لسنة 2026 عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة السابق. ويستند القرار إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات عن الممارسات البيئية والاجتماعية.

نطاق الالتزام والإفصاح

يلزم القرار الشركات التي يزيد رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي، الذي يتضمن بيانات الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الأنشطة وفق نطاقي القياس Scope 1 وScope 2.

البصمة الكربونية تُعرف بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ “طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون” سنويًا.

• Scope 1: يشمل الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.

• Scope 2: يقيس الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع، والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة.

التحقق والمواعيد النهائية

ألزمت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديها، مع تقديم التقارير في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، على أن تُقدَّم سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.

تعويض الانبعاثات الكربونية

وجب على الشركات تعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع ضرورة إتمام عملية الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.

الالتزام شرط لاستمرار الترخيص

يشير القرار إلى أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه، ويُطبق مباشرة بعد نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

تأثير القرار على سوق الكربون في مصر

من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها.

تعزيز الاستدامة والالتزام بالمعايير الدولية

يهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.