وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة.
وشملت القرارات شركات تعمل في أنشطة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، والاستثمار العقاري، والملكية الخاصة، والوساطة في إعادة التأمين، إلى جانب شركات تحصيل المستحقات المالية وإدارة برامج الرعاية الصحية.
شركتان بنظام SPAC
وتضمنت الموافقات تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص (SPAC) للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لمزاولة النشاط نفسه.
وتأتي هذه الموافقات ضمن القرارات التي تستهدف تنويع المنتجات والفرص المتاحة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وتنشيط الأسواق.
ترخيص صندوق استثمار عقاري
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يضيف منتجًا استثماريًا متخصصًا مرتبطًا بالقطاع العقاري.
وشملت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.
ارتفاع شركات التحصيل إلى 8
وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على قيد أربع شركات جديدة في السجل، وهي زين للاستعلام والتحصيل، والريادة، وSAZ، وأبو شادي.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد شركات التحصيل المقيدة في السجل إلى 8 شركات، في إطار تنظيم النشاط وتعزيز الإطار الرقابي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.
11 ترخيصًا مؤقتًا لإدارة برامج الرعاية الصحية
وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط.
ويرفع ذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.
اختصاصات الرقابة المالية
وتأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات تأسيس وترخيص الشركات، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، إلى جانب عدد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
