أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، في خطوة تستهدف ترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا منها، إلى جانب تعزيز الوعي والثقافة المالية ودعم جهود الشمول المالي.
استراتيجية لتعزيز المسؤولية المجتمعية
وتستهدف مجموعة العمل وضع استراتيجية للهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تطوير مبادرات تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل المجموعة يعكس توجه الهيئة نحو الانتقال بالمسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي من نطاق المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة ومستدامة، بما يضمن تكامل الجهود وإمكانية قياس نتائجها.
توظيف الخدمات المالية في التنمية
وقال رئيس الهيئة إن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس.
وأضاف أن الأولوية تتمثل في بناء شراكات وتطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها القطاع المالي غير المصرفي في دعم جهود التنمية.
وأشار عزام إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على التوسع في ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
برامج للتوعية وشراكات تنموية
وتتولى مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية، إلى جانب إطلاق مبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتسهيل الوصول إليها.
كما تعمل المجموعة على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسؤولية المجتمعية، وتحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع بدلًا من اقتصارها على مبادرات منفصلة.
مؤتمر سنوي للمسؤولية المجتمعية
وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات، تختص مجموعة العمل بتنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، لعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
ويستهدف المؤتمر تعزيز تبادل المعرفة وتحفيز المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني ممارسات أكثر فاعلية في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
دراسة إطار تنظيمي محفز
كما تتولى المجموعة دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها.
وتشمل مهامها كذلك دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية باعتبارها أداة للتمويل المستدام للمبادرات المجتمعية والتنموية.
تشكيل مجموعة العمل
وتضم مجموعة العمل الأستاذة رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، وعضوية كل من عبير حمدي، داليا منير، بدير العدوي، ياسمين حسن مصطفى، أمل صلاح، آن البير، علياء صادق، هبة عيسى، ساهر أحمد، أية علي، دعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية.
كما تضم المجموعة ممثلًا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، بصفتهما مستشارين للمجموعة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم التنمية المستدامة والشمول المالي والمسؤولية المجتمعية، عبر مبادرات مؤسسية قابلة للقياس وشراكات تستهدف تحقيق أثر اجتماعي وتنموي مستدام.
