أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الشفافية والإفصاح في وثائق التأمين المرتبطة باستراتيجيات الاستثمار في الذهب، في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وإحكام الرقابة على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية.
ويستهدف التعميم منع الخلط بين المنتجات التأمينية والمنتجات الادخارية والاستثمارية والخدمات المصرفية، خاصة عند تسويق وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار من خلال القنوات المصرفية.
ضوابط جديدة لتسويق وثائق تأمين الذهب
ألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل إتمام التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع توضيح أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.
وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين على شركة التأمين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة المنتج.
وتأتي هذه الإجراءات بعد رصد الهيئة ممارسات سلبية وشكاوى من عملاء بشأن الخلط عند التسويق بين المنتجات التأمينية من جانب، والأوعية الادخارية أو الاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية من جانب آخر.
حظر التضليل بشأن الاستثمار في الذهب
وشددت الهيئة على حظر إيهام العميل بأن شركة التأمين تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا.
كما يجب توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل محل الاستثمار عينًا أو استرداده، مع بيان شروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، إلى جانب توضيح الأسس التي يتم وفقًا لها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد بحسب أحكام الوثيقة.
ويحظر التعميم استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق تصورًا لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج التأميني وشروطه المعتمدة من الهيئة.
إقرار من العميل قبل التعاقد
وفي إطار تعزيز حماية حقوق المتعاملين، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة وإلمامه بطبيعة المنتج.
ويتضمن الإقرار تأكيد علم العميل بأن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين، وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا، إلى جانب حصوله على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره.
كما يتعين أن تثبت الشركة إتاحة فرصة كافية للعميل لطرح الاستفسارات المتعلقة بشروط وأحكام المنتج قبل إتمام التعاقد.
وأكد التعميم أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
مهلة لشركات التأمين لمراجعة إجراءاتها
وطالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة.
كما ألزم التعميم الشركات بموافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل الذي سيتم استخدامه في عمليات التعاقد.
وتستهدف هذه الضوابط رفع مستوى الشفافية في المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار، وتمكين العملاء من فهم طبيعة المنتجات ومخاطرها وشروطها قبل اتخاذ قرار التعاقد، مع الحد من الممارسات التسويقية التي قد تؤدي إلى الخلط بين التأمين والادخار أو الاستثمار.
