أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال منتدى الأعمال المصري القطري المشترك، أن مصر تمثل بيئة استثمارية جاذبة للشركات القطرية والعالمية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر وصل إلى 3.5 مليار دولار موزعة على 266 شركة.
وأشار الوزير إلى أن حجم التجارة بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، حيث ارتفع بمقدار 143 مليون دولار، مؤكدًا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مع الإعلان عن حزمة استثمارات جديدة، أبرزها مشروع «علم الروم».
بيئة استثمارية متكاملة وفرص جديدة
وأوضح الخطيب أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مستفيدة من المقومات الكبيرة التي تتمتع بها، بما في ذلك بيئة استثمارية ملائمة وروابط تجارية واسعة، إضافة إلى إنشاء 22 مدينة جديدة خلال العقد الماضي، ما يفتح المجال أمام الاستثمارات الكبرى.
وأكد أن الحكومة تتبنى سياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن السياسة المالية ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء مالية إضافية، مع خفض الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
تعزيز التجارة والصادرات
وأشار الخطيب إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية مرنة تهدف إلى تعزيز الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار وضبط الميزان التجاري الخارجي، مؤكدًا جهود الحكومة في تحسين مناخ التجارة عبر خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع توقع تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية الربع الأول من العام المقبل، لتصبح مصر ضمن أهم 50 دولة في هذا المجال.
منصة «مصر الاقتصادية» لتسهيل الإجراءات
كما تطرق الوزير إلى خطط الحكومة لإطلاق منصة «مصر الاقتصادية»، التي ستضم جميع الرسوم على منصة رقمية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مؤكداً أن مصر تطرح فرصًا واعدة مبنية على رؤية تكاملية تجمع بين رأس المال والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية للبلاد، لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد المحلي.
